قال مسؤولو صناعة الأسلحة إنهم لم يشهدوا أي انخفاض أو تغيير في الإنفاق الدفاعي من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية يوم الأحد أن المملكة العربية السعودية تواصل شراء الأسلحة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو الماضي.
وذكر تقرير للصحيفة أن عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع ، مثل القطاعات الحكومية الأخرى التي لم يكن من المتوقع أن تتأثر بأي إجراءات تقشف.
وذكرت أنه بعد يومين من إعلان الرياض عن تدابير التقشف ، مُنح الجناح الدفاعي لشركة بوينج الأمريكية عقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وصواريخ أخرى مضادة للسفن.
ونقلت "فاينانشيال تايمز" عن خبراء قولهم إن مبيعات الأسلحة المذكورة آنفاً "جزء من اتفاقيات طويلة الأمد" ، وأنهم دليل على أن أحد أكبر الدول المستوردة للأسلحة في العالم "ما زال ينفق على الدفاع" ، في إشارة إلى المملكة العربية السعودية.
كما أفادت شركة لوكهيد مارتن ، الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة التي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخي THAD ، بأنها "لم تشهد انخفاضًا في الإنفاق الدفاعي من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط".
قال روبرت هاروار ، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن في الشرق الأوسط: "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانية ستتحول إلى قطاع الدفاع".
ومع ذلك ، توقع أن يواصل عملاء الشركة ، بمن فيهم المملكة العربية السعودية ، مشترياتهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى الشركات الخليجية لتصنيع الأسلحة - لم يذكر اسمه - أن شركته "لم تشهد أي تحول في المواقف من العملاء".
في حين توقع المحللون أن مبيعات الأسلحة الجديدة ستكون باهظة الثمن ، فإن بعض القيود ، إذا كان من الضروري إجراء تخفيضات ، وفقًا لـ "فاينانشيال تايمز".
من جانبها أكدت وزارة المالية السعودية لصحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.
وقالت الوزارة إنها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات الدفاع "بالتكلفة المناسبة وبالكمية المناسبة والمواصفات المناسبة".
بلغت النفقات العسكرية للمملكة العربية السعودية في عام 2019 ما قيمته 198 مليار ريال سعودي (52.8 مليار دولار) ، بانخفاض نسبته 18.3 في المائة عن عام 2018.
وعزت الرياض هذا الانخفاض إلى "تحسين المشتريات والتخطيط" بدلاً من انخفاض التمويل.
بينما قال محللون مستقلون إن إنفاق السعودية على الدفاع في 2019 "في الواقع أعلى بكثير" ، بحسب المصدر نفسه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق